اعتبارات ناكافي، رشد كيفي خدمات آزمايشگاهي را محدود كرده است | به گزارش خبرگزاري فارس، علي صادقي تبار افزود: بضاعت كشور در رشته علوم آزمايشگاهي و گرايشهاي مختلف اين علم بسيار بالا است. به طوري كه بدون شك ميتوان گفت، ايران در حوزه علوم آزمايشگاهي چه از نظر كمي و چه كيفي، در منطقه خاورميانه پيشرو است.
وي گفت: در حال حاضر بيش از 3 هزار نيروي انساني متخصص در بين سه گروه متخصصان علوم آزمايشگاهي، دكتراي علوم آزمايشگاهي و متخصصان پاتولوژي در كشور مشغل به فعاليت هستند و صدها نفر از همكاران متخصص رشته هاي مرتبط مانند ميكروب شناسي و ... در مراكز آزمايشگاهي طبي باليني يا تحقيقاتي به ارائه خدمات ميپردازند. اين تعداد نشان دهنده بضاعت كمي بسيار مناسب كشور از حيث متخصصان علوم آزمايشگاهي در مقايسه با ساير كشورهاي همسايه و منطقه است.
عضو هيئت مديره انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي ادامه داد: از نظر توانايي، استعداد و مهارتهاي علمي و فني فارغ التحصيلان مقاطع و رشته هاي مختلف اين حوزه نيز، به جرئت ميتوان گفت كه متخصصان كشورمان در تمام حوزههاي علمي دانش علوم آزمايشگاهي روز دنيا مشغول به فعاليت هستند و همه فعاليتهاي تشخيصي و تحقيقي و استفاده از علم نوين، تقريباً همپاي علوم روز دنيا در حال پيشرفت است.
وي خاطرنشان كرد: البته نميتوان ادعا كرد كه در كشور ما دقيقاً به همان ميزان تستي كه در كشورهاي پيشرفته براي انجام آزمايشهاي كلينيكال وجود دارد، تست انجام ميشود. چرا كه در كشورهاي توسعه يافته به دليل برخورداري از سرانه درمان مناسب و داشتن اعتبارات كافي در سيستم بهداشت و درمان، اين امكان وجود دارد كه در حوزه خدمات آزمايشگاهي و پاراكلينيكي، اقدامات و خدمات خوبي را طراحي و ارائه دهند. بنابراين افزايش تنوع و گستردگي آزمايشات باليني نياز به اعتبارات كافي دارد.
صادقي تبار، اضافه كرد: اما با توجه به سرانه درمان غير واقعي در كشور و به ويژه سهم پايين انجام آزمايشات پاراكلينيكي از اين سرانه پايين، طبيعي است كه گستردگي و تنوع درخواست آزمايشات در فرهنگ و ساختار سلامت ما، در مقايسه با كشورهاي پيشرفته بسيار پايين است.
وي، با تاكيد بر اينكه متخصصان و فعالان جامعه علوم آزمايشگاهي توانايي طراحي و ارائه همه خدمات آزمايشگاهي مورد نياز جامعه را دارند، اظهار كرد: هرگاه كه پزشكان تحت تاثير رشد علوم و مهارتهاي پزشكي دنيا، تستها و آزمايش هاي جديدي را براي بيماران تجويز كردهاند، جامعه آزمايشگاهيان، چه در بخش دولتي و چه در بخش غيردولتي به خوبي اين نياز بيماران و جامعه پزشكي را پاسخ داده و انجام آن تست به عنوان يك آزمايش روتين در كشور در آمده است.
به گفته صادقي تبار، يكي از دلايل كم تنوع بودن تست هاي آزمايشگاهي در مقايسه با كشورهاي پيشرفته، عدم آشنايي كافي جامعه پزشكي با اين تست ها و در نتيجه تجويز نشدن انها براي بيماران است.
وي گفت: بخش دولتي گاهي براي انجام برخي تست هاي آزمايشگاهي بضاعت مالي و تجهيزاتي كافي ندارد. تست هاي جديد و گرانقيمت از جمله اين تست ها به شمار ميروند. حتي برخي از تست هاي رايج و ضروري سلامت جامعه كه جزو تست هاي تخصصي و پر هزينه تلقي ميشود نيز در بخش دولتي انجام نميشود.
معاون آموزشي پژوهشگاه ابن سينا جهاد دانشگاهي، ادامه داد: به عنوان مثال، بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي يا برخي بيمارستانهاي دولتي، عليرغم داشتن امكانات و نيروي انساني متخصص، برخي تست هاي تخصصي را انجام نميدهند چرا كه با توجه به عدم كفايت تعرفه هاي دولتي نسبت به هزينه صورت گرفته، انجام اين آزمايشات، مقرون به صرفه نبوده و حتي در برخي موارد زيان ده خواهد بود.
وي در ادامه، در خصوص استانداردهاي موجود در انجام تست ها و مواد مصرفي آزمايشگاههاي تشخيص طبي، عنوان كرد: استاندارد به معناي رعايت يكسري از حداقل هاي لازم و مورد تاييد است و هرگز سقف كيفيت را تعيين نميكند بلكه به دنبال معرفي و اعلام حداقل كيفيت است. با توجه به اين تعريف و نظارت دستگاهها و نهادهاي متولي حوزه سلامت بر كيفيت مواد و تجهيزات مورد نياز داخلي و وارداتي آزمايشگاهها، ميتوان گفت كه استانداردهاي لازم در حوزه علوم آزمايشگاهي به طور قطع رعايت ميشود.
صادقي تبار در عين حال، تصريح كرد: اما تعرفههاي غير واقعي و درآمدهاي ناكافي آزمايشگاههاي تشخيص طبي باعث شده بضاعت كافي براي خريد مواد و تجهيزاتي كه از نظر سطح كيفي بسيار بالاتر از حداقل هاي استاندارد هستند، وجود نداشته باشد. به همين دليل معتقديم كه براي رشد كيفي خدمات آزمايشگاهي و حركت به سوي كيفيت حداكثري، بايد بازنگري مناسب در تعرفههاي خدمات آزمايشگاهي صورت گيرد و علاوه بر آن تخصيص اعتبارات دولتي مناسب و حمايتهاي كافي از سوي سياستگذاران حوزه سلامت از حوزه علوم آزمايشگاهي، انجام شود.
وي با اشاره به نتايج يك پژوهش صورت گرفته طي سالهاي گذشته توسط انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي درباره نقش اعتبارات و بودجه كافي در انجام تستهاي آزمايشگاهي و پاراكلينيكي، اعلام كرد: با نگاهي به ميزان اعتبارات اختصاص يافته در اين حوزه توسط كشورهاي توسعه يافته، مشخص ميشود كه اين ميزان در مقايسه با كشور ما، بسيار بالاتر و چندين برابر است. اين در حالي است كه هزينهها و اعتبارات اختصاص يافته در برخي حوزههاي به مراتب كم اولويت تر از حوزه سلامت مانند حمل و نقل يا خريد كالاهايي مانند خودرو، كشور ما نه تنها از كشورهاي پيشرفته عقب نيست بلكه به عنوان مثال براي خريد يك خودروي مناسب، چندين برابر آنها در كشور هزينه ميشود.
عضو هيئت مديره انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي، اضافه كرد: مطالعه ما در خصوص ميانگين تعرفه 50 مورد از تست هاي آزمايشگاهي در كشورهاي با نظام سلامت موفق و كارامد دنيا، نشان داد كه در اين كشورها براي انجام تست هاي آزمايشگاهي در كشورهاي با نظام سلامت موفق و كارآمد دنيا، نشان داد كه در اين كشورها براي انجام تست هاي شايع آزمايشگاهي تعرفه هاي آزمايشگاهي بين 15 تا 20 برابر كشور ما و برخي كشورهاي با ساختار سلامت ضعيف بود. بنابراين اگر ميخواهيم به سمت يك جامعه سالم حركت كنيم و مانند كشورهاي توسعه يافته از خدمات پاراكلينيكي و آزمايشگاهي برخوردار شويم بايد هزينههاي آن را تامين كنيم.
وي، گفت: تعرفههاي غير واقعي باعث شده كه در انجام تستهاي آزمايشگاهي، لزوماً از بهترين كيتها و مواد آزمايشگاهي استفاده نشود بلكه تنها به رعايت استانداردها اكتفا شود. از همين رو است كه بسياري از تجهيزات و مواد آزمايشگاهي با كيفيت و درجه يك دنيا، در كشور ما نميتوانند بازار فروش خوبي داشته باشند چرا كه، استفاده از اين مواد با توجه به تعرفههاي پايين چه در بخش دولتي و چه در بخش غيردولتي مقرون به صرفه و اقتصادي براي بيماران و آزمايشگاهها نيست.
وي خاطرنشان كرد: در 15 تا 20 سال گذشته و در چند دوره محدود وقتي كه دولت توجه بيشتري به تعرفههاي آزمايشگاهي كرده و آن را به سمت واقعي شدن حركت داده، شاهد بودهايم كه آزمايشگاههاي طبي و تشخيصي كشور به شدت مكانيزه شدهاند و تكنولوژيهاي جديد را وارد حرفه آزمايشگاهي كردهاند و هيچگاه اين افزايش تعرفهها به انباشت سرمايهها يا واسطهگري منجر نشده است بلكه آثار مثبت آن را بلافاصله در كيفي سازي خدمات آزمايشگاهي مشاهده كردهايم.
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي اظهار كرد: يكي از معضلات بخش آزمايشگاهي كشور، فاصله فاحش تعرفههاي بخش دولتي از بخش غير دولتي است. اگر چه تفاوت نرخ اين دو بخش به علت تفاوت هزينههاي سرمايهگذاري و پرسنلي و حمايتهاي دولتي معقول به نظر ميرسد، اما حفظ منطقي اين فاصله هم بسيار با اهميت است.
صادقي تبار افزود: در حال حاضر بنا به دلايلي فاصله تعرفه اين دو بخش بسيار زياد شده به طوري كه شايد بتوان گفت بيماران در انتخاب بخش دولتي با توجه به هزينههاي كم آن در مقايسه با بخش غير دولتي چارهاي ندارند اين درحالي است كه تفاوت تعرفهاي فاحش مانع توسعه تكنولوژي و خدمات علوم آزمايشگاهي كشور شده است.
وي توضيح داد: بخش دولتي به علت تعرفههاي بسيار پايين و مراجعات بالا به هيچ عنوان بضاعت لازم براي توسعه تكنولوژيكي و افزايش كيفيت و تنوع خدمات را ندارد و در برخي موارد از ارائه خدمات تخصصي ناتوان است، بخش غيردولتي نيز به دليل افت شديد مراجعات بيماران و درآمد ناكافي رغبتي به اين ارتقا ندارد و در برخي موارد آزمايشگاه هاي خصوصي اگر به مرحله زيان دهي نرسيده باشند، درآمدهايي مشابه هزينه هاي صورت گرفته دارند.
صادقي تبار، هشدار داد كه اين روند ناكارآمد و بن بست به وجود آمده هرروز شديدتر ميشود و ناتواني آزمايشگاههاي بخش دولتي و تعطيلي آزمايشگاهها غير دولتي را به دنبال خواهد داشت.
وي اعلام كرد: دولت وظيفه دارد كه حداقل در بخش دولتي تعرفههاي آزمايشگاهي را افزايش دهد تا با كاهش فاصله تعرفهها در بخش دولتي و غير دولتي و توزيع مناسب براي بيماران در اين دو بخش، توان و علاقه براي رشد كيفي آزمايشگاهها وجود داشته باشد.
عضو هيئت مديره انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي، در ادامه با اشاره به هدفمند كردن يارانهها و اثرات آن در حوزه سلامت، گفت: مديريت صحيح درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانهها و اختصاص بخشي از آن به حوزه مهم سلامت به صورت واقعي كردن تعرفهها و رشد سرانه سلامت ميتواند بسياري از مشكلات و مسائل اين حوزه را مرتفع كند.
وي تصريح كرد: اختصاص منابع در نظر گرفته شده نيز بايد با برنامهريزي صحيح و بر اساس نيازهاي حوزه سلامت باشد و در مقاطع زماني مناسب و با فاصله مناسب صورت گيرد نه اينكه 10 درصد بودجه سالانه تا پايان ماه دهم يا يازدهم اختصاص داده شود و 90 درصد آن هنگامي در اختيار نهادها و دانشگاههاي علوم پزشكي قرار گيرد كه فرصت كافي براي بهرهبرداري مناسب آن وجود نداشته باشد.
صادقي تبار، درباره وضعيت پوشش بيمه اي تستهاي آزمايشگاهي نيز، اظهار كرد: بنده به هيچ وجه از پوشش بيمهاي خدمات آزمايشگاهي كشور راضي نيستم و معتقدم يكي از اشكالات بزرگ ساختار بهداشت و درمان در كشور ما موضوع عدم پوشش كافي بيمهها است. البته در اين باره بيمهها مقصر نيستند بلكه محدوديت منابع آنها دليل اصلي اين پوشش ناكافي و ناقص است.
وي افزود: وقتي سرانهاي كه در اختيار بيمهها قرار ميگيرد كفايت لازم را ندارد كه خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصي را تحت پوشش بيمه قرار دهنده بديهي است كه بيمهها ناچار ميشوند پرداخت تنها 70 درصد از هزينههاي درمان بخش دولتي را تقبل كنند. بنابراين بيماران بخش دولتي 30 درصد و بيماران بخش غيردولتي 100 درصد هزينههاي درماني را از جيب خود ميپردازند و همين موضوع باعث ميشود، به جاي اينكه پرداخت از جيب 30 درصد در كل جامعه باشد، اين ميزان به حدود 60 تا 70 درصد به طور ميانگين برسد.
معاون آموزشي پژوهشگاه ابن سينا، افزود: اگر بيمهها در دو بخش دولتي و خصوصي، تعرفهها را به معناي واقعي يعني نسبت 30 (بيمار)، 70 (بيمه ها) پوشش دهند و در پرداخت بدهيهاي خود به مراكز درماني تاخير نداشته باشند، بيماران ميتوانند صاحب حق انتخاب بخش دولتي يا غيردولتي در دريافت خدمات درمان شوند كه حاصل آن توزيع مناسب مراجعات و رشد كيفي خدمات در هر دو بخش دولتي و خصوصي خواهد بود.
وي تصريح كرد: بيش از 70 درصد مشكلات حوزه سلامت به عملكرد صحيح بيمهها و اختصاص اعتبارات كافي در حمايت آنها بستگي داشته باشد و در صورتي كه طبق قانون 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانهها به حوزه سلامت و به ويژه حمايت از بيمهها اختصاص داده شود و توزيع مناسب و به موقع اين اعتبارات صورت گيرد، بسياري از مشكلات حوزه سلامت رفع ميشود.
صادقي تبار، در ادامه با اشاره به برخي مشكلات صنفي جامعه آزمايشگاهيان، گفت: برخلاف تصور عمومي جامعه، اين قشر از جامعه علوم پزشكي كشور به علت گردش اقتصادي پايين و نامناسب آزمايشگاههاي بخش دولتي و غير دولتي، درآمد حداقلي و نامناسبي دارد و در صورتي كه نيروي انساني متخصص به عنوان اولين ركن يك آزمايشگاه تخصصي طبي از تامين كافي برخوردار نباشد و رضايت كافي را نداشته باشد، تاثير مستقيمي بر روي كيفيت خدمات خواهد گذاشت.
وي ادامه داد: به عقيده من اركان يك آزمايشگاه تشخيص طبي، كاركنان آن آزمايشگاه هستند نه صاحبان آن. بنابراين اگر كاركنان مشكلاتي داشته باشند و درآمد آزمايشگاهها كفاف زندگي آنان و اعتبار مورد نياز براي مواد و تجهيزات تخصصي لازم را تامين نكند شاهد افت كيفي خدمات خواهيم بود.
عضو هيئت مديره انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي، با ابراز تاسف از تعطيلي آزمايشگاه رفرانس علوم آزمايشگاهي، اظهار كرد: متاسفانه اين آزمايشگاه چند سال قبل توسط وزارت بهداشت منحل شد، با وجود اينكه در سياستهاي وزارت بهداشت ديده شده بود كه آزمايشگاه رفرانس بيمارستان بوعلي تهران، به چندين آزمايشگاه رفرانس در استانهاي مختلف تكثير پيدا كند و امروزه آزمايشگاه رفرانس به صورت فيزيكي وجود ندارد بلكه يك تشكيلات مجازي تحت اين عنوان به وجود آمده و نظارت و مقررات لازم را از طريق تعدادي از آزمايشگاه هاي ديگر اعمال ميكند.
وي اضافه كرد: برون سپاري خدمات و فعاليتهاي آزمايشگاه رفرانس به تعداد آزمايشگاه ديگر نتوانسته انتظارات جامعه آزمايشگاهيان را برآورده و سرعت و دقت كافي و مورد نياز در اين خصوص تامين نميشود.
صادقي تبار، ادامه داد: احياي آزمايشگاه رفرانس در حال حاضر يك ضرورت ملي است كه با تامين اعتبار و بودجه لازم به سهولت قابل دسترسي است.
وي تصريح كرد: در تمام كشورهاي توسعه يافته آزمايشگاه رفرانس مستقل وجود دارد و به هيچ وجه نميتوان فعاليت هاي اين آزمايشگاه را با برون سپاري تامين كرد.
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي گفت: متخصصان و فعالان علوم آزمايشگاهي كشور عليرغم تمام محدوديت ها و مشكلات از توان و سطح علمي و كيفي بالايي برخوردار هستند و سرآمدي آنها در منطقه اثبات شده است. تامين حمايت هاي لازم از اين جامعه، قطعاً ميتواند افتخارات علمي بسياري را براي كشور به دنبال داشته باشد.فارس نیوز
سلامت نیوز |عضو هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی از وضعیت پوشش بیمه ای تستهای آزمایشگاهی ابراز نارضایتی کرد و گفت: معتقدم یکی از اشکالات بزرگ ساختار بهداشت و درمان کشور موضوع عدم پوشش کافی بیمه هاست.
به گزارش مهر، دکتر علی صادقی تبار با اشاره به وضعیت دانش علوم آزمایشگاهی در کشور و جایگاه آن در حوزه سلامت، گفت: بضاعت کشور در رشته علوم آزمایشگاهی و گرایشهای مختلف این علم بسیار بالا و قابل توجه است. به طوریکه بدون شک میتوان گفت که ایران در حوزه علوم آزمایشگاهی در منطقه خاورمیانه پیشرو است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از سه هزار نیروی انسانی متخصص در سه گروه متخصصان علوم آزمایشگاهی، دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصصان پاتولوژی در کشور مشغول غعالیت هستند.
به گفته صادقی تبار، یکی از دلایل کم تنوع بودن تستهای آزمایشگاهی در مقایسه با کشورهای پیشرفته، عدم آشنایی کافی جامعه پزشکی با این تستها و در نتیجه تجویز نشدن آنها برای بیماران است.
وی گفت: بخش دولتی گاهی برای انجام برخی تستهای آزمایشگاهی بضاعت مالی و تجهیزاتی کافی ندارد. تستهای جدید و گرانقیمت از جمله این تستها به شمار میروند. حتی برخی از تستهای رایج و ضروری سلامت جامعه که جزو تستهای تخصصی و پر هزینه تلقی میشود نیز در بخش دولتی انجام نمیشود.
معاون آموزشی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی ادامه داد: به عنوان مثال، بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی یا برخی بیمارستانهای دولتی، علیرغم داشتن امکانات و نیروی انسانی متخصص، برخی تستهای تخصصی را انجام نمیدهند چرا که با توجه به عدم کفایت تعرفه های دولتی نسبت به هزینه صورت گرفته، انجام این آزمایشات مقرون به صرفه نبوده و حتی در برخی موارد زیان ده خواهد بود.
وی در خصوص استانداردهای موجود در انجام تستها و مواد مصرفی آزمایشگاههای تشخیص طبی، گفت: استاندارد به معنای رعایت یکسری از حداقلهای لازم و مورد تایید است و هرگز سقف کیفیت را تعیین نمیکند بلکه به دنبال معرفی و اعلام حداقل کیفیت است. با توجه به این تعریف و نظارت دستگاهها و نهادهای متولی حوزه سلامت بر کیفیت مواد و تجهیزات مورد نیاز داخلی و وارداتی آزمایشگاهها میتوان گفت که استانداردهای لازم در حوزه علوم آزمایشگاهی بطور قطع رعایت میشود.
صادقی تبار تصریح کرد: اما تعرفه های غیر واقعی و درآمدهای ناکافی آزمایشگاههای تشخیص طبی باعث شده بضاعت کافی برای خرید مواد و تجهیزاتی که از نظر سطح کیفی بسیار بالاتر از حداقل های استاندارد هستند، وجود نداشته باشد. به همین دلیل معتقدیم که برای رشد کیفی خدمات آزمایشگاهی و حرکت به سوی کیفیت حداکثری، باید بازنگری مناسب در تعرفه های خدمات آزمایشگاهی صورت گیرد و علاوه بر آن تخصیص اعتبارات دولتی مناسب و حمایت های کافی از سوی سیاستگذاران حوزه سلامت از حوزه علوم آزمایشگاهی، انجام شود.
عضو هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی اضافه کرد: مطالعه ما در خصوص میانگین تعرفه 50 مورد از تستهای آزمایشگاهی در کشورهای با نظام سلامت موفق و کارآمد دنیا نشان داد در این کشورها برای انجام تستهای شایع آزمایشگاهی تعرفه های آزمایشگاهی بین 15 تا 20 برابر کشور ما و برخی کشورهای با ساختار سلامت ضعیف بود. بنابراین اگر می خواهیم به سمت یک جامعه سالم حرکت کنیم و مانند کشورهای توسعه یافته از خدمات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی برخوردار شویم باید هزینه های آن را تامین کنیم.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی در ادامه اظهار کرد: یکی از معضلات بخش آزمایشگاهی کشور، فاصله زیاد تعرفه های بخش دولتی از بخش غیر دولتی است. بخش دولتی به علت تعرفه های بسیار پایین و مراجعات بالا به هیچ عنوان بضاعت لازم برای توسعه تکنولوژیکی و افزایش کیفیت و تنوع خدنات را ندارد و در برخی موارد از ارایه خدمات تخصصی ناتوان است، بخش غیردولتی نیز به دلیل افت شدید مراجعات بیماران و درآمد ناکافی رغبتی به این ارتقا ندارد و در برخی موارد آزمایشگاه های خصوصی اگر به مرحله زیان دهی نرسیده باشند، درآمدهایی مشابه هزینه های صورت گرفته دارند.
صادقی تبار هشدار داد: این روند ناکارآمد و بن بست بوجود آمده هرروز شدیدتر میشود و ناتوانی آزمایشگاههای بخش دولتی و تعطیلی آزمایشگاههای غیر دولتی را به دنبال خواهد داشت.
وی اعلام کرد: دولت وظیفه دارد که حداقل در بخش دولتی تعرفه های آزمایشگاهی را افزایش دهد تا با کاهش فاصله تعرفه ها در بخش دولتی و غیر دولتی و توزیع مناسب برای بیماران در این دو بخش، توان و علاقه برای رشد کیفی آزمایشگاه ها وجود داشته باشد.
صادقی تبار درباره وضعیت پوشش بیمه ای تستهای آزمایشگاهی نیز اظهار کرد: بنده به هیچ وجه از پوشش بیمه ای خدمات آزمایشگاهی کشور راضی نیستم و معتقدم یکی از اشکالات بزرگ ساختار بهداشت و درمان کشور موضوع عدم پوشش کافی بیمه ها است. البته در این باره بیمه ها مقصر نیستند بلکه محدودیت منابع آنها دلیل اصلی این پوشش ناکافی و ناقص است.
صادقی تبار در ادامه با اشاره به برخی مشکلات صنفی جامعه آزمایشگاهیان، گفت: برخلاف تصور عمومی جامعه، این قشر از جامعه علوم پزشکی کشور به علت گردش اقتصادی پایین و نامناسب آزمایشگاههای بخش دولتی و غیر دولتی، درآمد حداقلی و نامناسبی دارد و در صورتی که نیروی انسانی متخصص به عنوان اولین رکن یک آزمایشگاه تخصصی طبی از تامین کافی برخوردار نباشد و رضایت کافی را نداشته باشد، تاثیر مستقیمی بر روی کیفیت خدمات خواهد گذاشت.
مسئولان دانشگاهي بايد سطح علمي رشته علوم آزمايشگاهي را ارتقا دهند | استاد ميكروب شناسي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفت: مسئولان دانشگاهي بايد سطح علمي رشته علوم آزمايشگاهي را ارتقا دهند.
به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از اردبيل، اتحاد امروز در جشن «روز علوم آزمايشگاهي» در سالن دانشگاه علوم پزشكي اردبيل اظهار داشت: رشته علوم آزمايشگاهي از سال 1373 در اين دانشگاه راه اندازي شده و دانشجويان زيادي طي هفت دوره در رشته علوم آزمايشگاهي اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند.استاد ميكروب شناسي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل با اشاره به اهميت رشته علوم آزمايشگاهي و لزوم ارتقاي سطح علمي و پيشرفت اين رشته، از مسئولان دانشگاهي خواست تا بيش از پيش براي حل مشكلات دانشجويان اين رشته تلاش كنند.
آقايي، از دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل نيز در اين مراسم ضمن ارائه مقاله اي در خصوص اين رشته اظهار داشت: علوم آزمايشگاهي سخت ترين و خطرناكترين رشته بعد از رشته داروسازي است.
وي تصريح كرد: به دليل اينكه دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي با ميكروب ها و ساير ميكرو ارگانيسم ها سروكار دارند، اين رشته خطرناك و بيماري زاست.
آقايي خواستار ايجاد دكتراي پيوسته رشته علوم آزمايشگاهي در اين دانشگاه شد و تاكيد كرد: مسئولان دانشگاهي به جاي افزايش نيرو، تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي اين دانشگاه را مجهز كنند.اسلاني، يكي ديگر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل نيز در اين مراسم مقاله اي طنزآميز از كم توجهي مسئولان به رشته علوم آزمايشگاهي انتقاد كرد.
اين مراسم به مناسبت سالروز علوم آزمايشگاهي با حضور رئيس دانشكده پيراپزشكي، جمعي از اساتيد و هيئت علمي و دانشجويان ورودي سال هاي 87 و 88 و 89 رشته علوم آزمايشگاهي برگزار شد و با برگزاري مسابقه و اهدا جوايز به پايان رسيد.snn.ir
