دبیرانجمن فن آوران علوم آزمایشگاهی اظهار کرد: علیرغم موافقت وزیر بهداشت در پاسخ به نامه دفتر رئیس جمهور پیرامون مشمولیت رشته علوم آزمایشگاهی طبی در قانون بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت، این پیگیریها هنوز به نتیجه نرسیده است.
فرهود صفرنیا در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان ایسنا- منطقه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه قانون ارتقاء بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت بیشتر گروههای پیراپزشکی را تحت پوشش قرار میدهد اما علوم آزمایشگاهیها از آن بی بهره هستند، گفت: استدلال بر این است که گروههایی شامل این قانون می شوند که بر بالین بیمار حاضر شوند و از آنجائی که آزمایشگاهیان کار تشخیصی انجام می دهند و بخش تشخیص اصلا به بالین ارتباطی ندارد، پس از این مزایا جا می مانند.
وی با نادعادلانه خواندن این تفکیک تصریح کرد: در حالیکه نظام سلامت و خدمات درمانی بدون تشخیص لنگ و تجویزهای پزشکان در حد حدس و گمان باقی میماند چرا باید چنین گروه بزرگی از قانون ارتقای بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت محروم بماند.
صفرنیا اضافه کرد: متأسفانه به رغم پیگیریهای فراوان و اداره امور آزمایشگاههای وزرات بهداشت هنوز در این زمینه کوتاهی میشود.
صفرنیا به نامهای که در اردیبهشت ماه 88 به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد اشاره کرد و گفت: در این نامه با بیان اینکه تکنسین آزمایشگاه جزو مشاغل سخت درجه یک محسوب می شود و کار آنها فرقی با دیگر پرسنل فنی شاغل در آزمایشگاه ندارد خواستار تعمیم این قانون در مورد دیگر شاغلین شدیم.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه در آیین نامه کارهای سخت و زیان آور جای آزمایشگاه خالی بود، بازنگری در قانون ارتقای بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت، پرداخت حق سختی کار در همه بخش های دولتی و خصوصی و لزوم بازنگری و نظارت دقیق براعمال پرداختهای ناهماهنگ حقوقی در بخشهای دولتی و پرداختهای کاملا سلیقهای در بخش خصوصی از جمله درخواستهای مطرح شده در این نامه بود.
دبیر انجمن فن آوران علوم آزمایشگاهی تصریح کرد: درگیر شدن پرسنل آزمایشگاهی با خون های آلوده به باکتری، خلط ها، ویروسهای کشنده، ادرار و مدفوع، کار کردن با مواد شیمیایی، کار کردن با مواد تیز و برنده و غیره عملا ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل آزمایشگاه را آشکار می کند.
صفرنیا گفت: پس از نامه نگاریها و پیگیریهای دیگر خوشبختانه با نظر مثبت ریاست جمهوری و وزیر بهداشت مبنی بر بررسی آیین نامه قانون ارتقا بهره وری و تعمییم صفت «سخت و زیان آور بودن» در مورد سایر پرسنل آزمایشگاه مواجه شدیم.
وی به مستندات موجود مبتنی بر صحه گذاشتن رییس جمهور و وزیر بهداشت و مسئول اداره امور آزمایشگاههای وزارت بهداشت بر بهره مندی پرسنل آزمایشگاه از مزایای قانون مذکور اشاره کرد و گفت: بیش از یک سال است که از کسب موافقت میگذرد اما این موضوع همچنان طی این مدت در معاونت توسعه وزارت بهداشت مسکوت و مغفول مانده است.
صفرنیا اضافه کرد: طی این مدت پیگیریهای انجمن نیز نتیجه نداده و معاون توسعه وزارت بهداشت در این زمینه جواب مشخص و شفاف نمیدهد. از طرفی بازرس وزارت کار پس از مراجعه های متعدد مدعی شده است که برای بهره مندی از این قانون هر آزمایشگاهی می تواند خود به تنهایی اقدام کند و در نهایت بازرس وزارت کار تشخیص میدهد که چه کسی شامل این قانون شود.
به گفته دبیر انجمن فنآوران علوم آزمایشگاهی، حدود 70 درصد آزمایشگاههای کشور خصوصی هستند و فقط 30 درصد آنها دولتیاند. این در حالی است که آزمایشگاههای دولتی هم کم کم به بخش خصوصی واگذار میشود.
| وی افزود: متاسفانه این خصوصیشدن موجب استثمار کارکنان علوم آزمایشگاهی شده، به نوعی که در برخی آزمایشگاهها حقوق آزمایشگاهیها با حقوق یک کارگر ساده و صفر برابر دانسته شده است.
صفرنیا ادامه داد: در جای دیگرمشاهده شده است که برخی از کارفرمایان آزمایشگاههای خصوصی اقدام به پرداخت حقوق به طور متفاوت در صورت کار یکسان میکنند که این موضوع نیز به تبعیض بیشتر دامن می زند و سرخوردگی را به همراه دارد.
وی گفت: در این بین متأسفانه بازرسی مناسبی هم صورت نمیگیرد که ما به شدت از آن شاکی هستیم. لذا برخی از افرادی که به سختی وارد دانشگاه و این رشته شدهاند به راحتی این شغل را کنار میگذارند و به شغلهای دیگری رو میآورند که این کار آینده کار تشخیصی کشور را با توجه به دستگاههای جدید و آزمایشهای متنوع در پردهای از ابهام قرار خواهد داد.
دبیر انجمن فنآوران علوم آزمایشگاهی در ادامه با اشاره به موضوع سختی کار علوم آزمایشگاهیها خاطرنشان کرد: بیش از 12 سال است که کلمه تکنسین در قانون سختی کار برای علوم آزمایشگاهیها گنجانده شده و از همان زمان دیگر کلمه تکنسین برای این افراد به کار نمیرود و به جای آن از کلمه« کاردان» استفاده میشود و به خاطر این یک کلمه، حقوق جمعیتی بزرگ زیر سؤال رفته است.
وی افزود: آزمایشگاهیان با وجود اینکه از هیچ کدام از مزایای نسبی که سایر کارکنان از جمله برخورداری از تعطیلات رسمی مثلا در ماه رمضان و یا آلودگی هوا برخوردار نیستند اما با سعه صدر سعی می کنند کار خود را به نحو احسن انجام دهند.
صفرنیا معضل اساسی در بخش خصوصی را بازرسی دانست و گفت: آنها نیروی کار کمی دارند و نمی توانند به خوبی بازرسی کنند و ما خواستاریم که بازرسی بخش خصوصی را به انجمن فن آوران علوم آزمایشگاهی واگذار کنند.
وی در پایان با بیان اینکه اجرایی کردن مطالبات آزمایشگاهیان می تواند مرهمی بر آلام این قشر باشد، خواستار پیگیری مشکلات این قشر و رفع تبعیضها شد و گفت: لزوم نظارت دقیق بر عملکرد آزمایشگاهیان در بخش خصوصی محسوس است.منبع : ایسنا
