دبير اجرايي سومين كنگره بينالمللي و هشتمين كنگره كشوري ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران با بيان اين كه در صورت رعايت نكردن استانداردها، مجوزي براي شروع و ادامه فعاليت به آزمايشگاههاي بخش خصوصي داده نميشود، گفت: هم اكنون آزمايشگاهها با دقيقترين سيستم اندازه گيري SI سنجيده ميشوند.
به گزارش خبرنگار« بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر علي صادقي تبار در نشست خبري سومين كنگره بينالمللي و هشتمين كنگره كشوري ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران با بيان اينكه در نشستي از نمايندگان كشورهاي منطقه خاورميانه، ايران مرجع علمي در حوزه علوم آزمايشگاهي شناخته شد، افزود: كشور ايران به لحاظ بضاعت و تنوع تست آزمايشگاهي در منطقه سرآمد است.
وي با بيان اينكه ايران با كشورهاي توسعه يافته به لحاظ تكنولوژي فاصله اندكي دارد، گفت: در همه آزمايشگاههاي تشخيصي طبي بخش خصوصي حداقلهاي استاندارد رعايت ميشود.
دبيراجرايي سومين كنگره بينالمللي و هشتمين كنگره كشوري ارتقاي كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران با بيان اينكه هم اكنون زير چند دهم درصد از نمونههاي آزمايشگاهي براي بررسي به خارج از كشور ارسال ميشود، افزود: البته اين به معناي عدم دستيابي به دانش فني نيست و از يكهزار و 500 تست تشخيصي آزمايشگاهي در دنيا، 800 تست در ايران انجام ميشود كه با توجه به ميزان تقاضا و درخواست پزشكان ميتوانيم تنوع تستهاي تشخيصي تخصصي و فوق تخصصي را افزايش دهيم.
دكتر صادقي تبار خطاي آزمايشگاهي را بر سه نوع انساني، تجهيزاتي و تكنيكي برشمرد و افزود: به عنوان مثال در برخي تستهاي اندازهگيري آنزيم نبايد طي 48 ساعت گذشته تزريق عضلاني وجود داشته باشد و يا اين كه سطح كورتيزول بايد در شرايط بدون استرس اندازه گيري شود.
وي با اشاره به وجود 60 تا 70 پارامتر موثر در نتايج صحيح آزمايش از قبيل درجه حرارت، نور، ولتاژ برق و غيره گفت: بخشي از اين خطاها به خطاي پرسنل و حتي استاندارد نبودن (كاليبره نبودن) تجهيزات آزمايشگاهي برميگردد.
دبيراجرايي سومين كنگره بين المللي و هشتمين كنگره كشوري ارتقاي كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران درباره اقتصاد و بهره وري به عنوان يكي از محورهاي مورد بحث در اين كنگره، گفت:از پارامترهاي مهم در آزمايشگاههاي تشخيص طبي رعايت مناسبات اقتصادي در آزمايشگاههاست.
دكتر صادقي تبار آزمايشگاه را يك موسسه غيردولتي و هزينه آن را وابسته به سه پارامتر تجهيزات مواد مصرفي و نيروي انساني عنوان كرد و افزود: پارامترهاي اقتصادي تاثير مستقيمي بر كيفيت خدمات آزمايشگاهي دارند.
وي با بيان اينكه شايد پزشكي بتواند از دريافت حق ويزيت (حق شخصي) از بيمار صرف نظر كند اما در آزمايشگاه به علت مصرف مواد و استهلاك تجهيزات اين امكان پذير نيست، افزود: از اين رو برقراري بالانس اقتصادي در آزمايشگاهها الزامي است.
دبير اجرايي سومين كنگره بينالمللي و هشتمين كنگره كشوري ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران با تاكيد بر ضرورت تعيين تعرفه و نرخ مشخص براي خدمات تشخيصي طبي آزمايشگاهي، گفت: اين نرخ بايد عادلانه و متعارف با مناسبات اجتماعي باشد.
دكتر صادقي تبار عدم تناسب درآمد و هزينههاي آزمايشگاهي را از چالشهاي اساسي آزمايشگاههاي تشخيص طبي بخش خصوصي برشمرد و افزود: آزمايشگاههاي بيمارستانهاي دولتي هم با دريافت سوبسيد و حمايتهاي دولتي سرپا هستند.
وي با استناد به نتايج مقايسه انجام گرفته در ساليان اخير در خصوص تعرفه خدمات آزمايشگاهي ايران با كشورهاي همسايه و منطقه، گفت: براين اساس تعرفه خدمات تشخيصي آزمايشگاهي در ايران يك بيست و پنجم كشور عربستان است و كمترين تفاوت تعرفه خدمات آزمايشگاهي ايران با كشور تازه استقلال يافته آذربايجان است. ( تعرفه آذربايجان 3 برابر ايران)
دبير اجرايي سومين كنگره بينالمللي و هشتمين كنگره كشوري ارتقاي كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيصي پزشكي ايران با بيان اينكه طي ساليان گذشته همواره ميزان افزايش تعرفه خدمات تشخيصي طبي آزمايشگاهي كمتر از نرخ تورم بوده است، گفت: تعرفهاي با 5 درصد رشد در بهترين شرايط با 13 درصد نرخ پايه حقوق كاركنان همراه بوده است.
دكتر صادقي تبار اين عدم تناسب را عاملي براي لطمه زدن به كيفيت خدمات آزمايشگاهي عنوان كرد و در پايان يادآور شد: از حدود 20 سال گذشته بحث قانون سختي كار آزمايشگاهيان در مجلس شوراي اسلامي مطرح و به تصويب رسيد و قانون صراحتا عنوان كرد كه تكنسينهاي علوم آزمايشگاهي از سختي كار برخوردارند اما چون از آن سال به بعد حكم مربوط به كاردان و تكنسين تغيير كرد از اين رو هيچ كاردان علوم آزمايشگاهي نتوانست از اين مصوبه قانوني استفاده كند.
